www.aljoumhouria.com

“الهيركات” أو الاقتطاع القسري من الودائع، تقوم به عادة الدول التي وصلت الى مرحلة متقدمة من الانهيار الاقتصادي والتخلف عن سداد ديونها. وقد اعتمدت هذه السياسة العديد من الدول. لكن قبل البدء في تطبيق “الهيركات”، على الدولة المعنية أن تمرّ بعدة مراحل أبرزها المحاسبة والبحث عن حلول أخرى أقل وطأة على المودع. فهل قامت الدولة بواجباتها قبل النظر في بحث قانون لتطبيق “الهيركات”؟

ما كنّا نتوقعه ونحذّر منه من أن يتم تحويل الودائع بالدولار الى الليرة أصبح اليوم أمراً واقعاً، وهذا برأيي نوع من أنواع “الهيركات” المبطّن، حيث مهما بلغ السعر الذي يعطيه المصرف بالليرة مقابل الدولار، فإنّ سعره في السوق سيكون أعلى، وعلى ارتفاع متواصل. هذه العملية بدأت بتعميم أول يسمح لصغار المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن الـ 3000$ أو الـ 5 ملايين ليرة، وهم يشكلون حوالى مليون و700 ألف حساب، بسحب ودائعهم كاملة على سعر صرف 2600 ليرة للدولار، وحتى الودائع بالليرة من هذه الفئة يتم تحويلها الى الدولار بالسعر الرسمي 1500 ليرة، وإعادة إعطائها لأصحابها على سعر 2600 ليرة للدولار، وهذه العملية الإرضائية تمت بذكاء للحصول على دولارات صغار المودعين، والتخلص منهم وعدم تهييج الشارع من قبلهم. وبعدها صدر تعميم آخر يسمح للمودعين الآخرين بالدولار بسحب ودائعهم على سعر 2600 ليرة أيضاً، على الّا يتعدى المبلغ المسحوب شهرياً الـ 5000$.

قرأ المزيد